شنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۴ - 
دکتر پویا جبل عاملی و دکتر حمید قنبری :
در آستانه توافقی که میتواند فضای بین‌المللی اقتصاد ایران را دگرگون کند، همه نگاه‌‌ها به بازار ارز دوخته شده است؛ بازاری که بیش از یک‌دهه، زیر بار فشار تحریم‌‌ها، مقررات متناقض، رانت‌‌های گسترده و سیاست‌‌های پرنوسان، شکل طبیعی و عقلانی خود را از دست داده است. بازار ارز زمانی میتواند به شکل کارآمد نیازهای جامعه را برطرف کند که از زیر بار این فشارها که بعضا نام سیاست ارزی به خود داده است، رها شود.سیاست ارزی در ایران، نه‌تنها بخش مهمی از ساختار اقتصاد کلان است، بلکه نقطه تلاقی سه‌حوزه حیاتی است: ثبات پولی، سرمایه‌گذاری خارجی و حکمرانی اقتصادی. به همین دلیل، اصلاح این سیاست نمی‌‌تواند صرفا فنی یا محدود به نرخ ارز باشد. ما با مساله‌ای مواجهیم که در ساختارهای قانونی، نهادی و ذهنی ریشه دارد. هدف این مقاله آن است که با بازخوانی انتقادی وضعیت موجود، دلایل ناکارآمدی آن را بررسی کند و سپس چارچوبی برای بازآفرینی یک سیاست ارزی کارآمد، شفاف و پایدار در دوران پساتوافق ارائه دهد.
کد خبر: ۳۹۷۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۱
دکتر حمید قنبری:
روش صحیح برای بررسی کیفیت و ارزش قانون بانک مرکزی این است که آن را با استاندارد‌های قانون‌گذاری بانکداری مرکزی مقایسه کنیم. برای انجام این کار، چند پرسش وجود دارد که باید با بررسی متن جدید به آن‌ها پاسخ داده شود. در ادامه به اختصار به این پرسش‌ها پرداخته می‌شود.
کد خبر: ۳۹۳۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
دکتر حمید قنبری:
جمهوری اسلامی ایران در تاریخ۲۶ ژوئن۲۰۲۳ (۵ تیر ۱۴۰۲) اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را به دبیرخانه سازمان ملل متحد تسلیم کرد و یک روز بعد در تاریخ ۲۷ژوئن۲۰۲۳ (۶ تیر ۱۴۰۲) دعوایی را علیه کانادا به اتهام نقض مصونیت دولت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور مطرح کرد و عنوان کرد که کانادا با وضع قوانین و مقرراتی که تحت لوای مبارزه با تروریسم، مصونیت دولت‌های خارجی را نادیده می‌گیرند، مرتکب نقض حقوق بین‌الملل شده است و باید به این رویه خاتمه دهد و ضمنا در مواردی که مصونیت دولت ایران را نقض کرده است، باید اقدامات انجام‌شده را جبران کند. تاریخ اعلامیه پذیرش صلاحیت و تاریخ طرح دعوای ایران علیه کانادا نشان می‌دهد که پذیرش صلاحیت از سوی ایران به این منظور انجام شده است که ایران بتواند دعوای مزبور را علیه کانادا اقامه کند. رویه‌ای که در حقوق بین‌الملل به آن «پذیرش صلاحیت شبیخونی» گفته می‌شود. در ادامه برخی نکات در رابطه با صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری و اهمیت آن از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی به اختصار بیان شده است.
کد خبر: ۳۹۰۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۳
دکتر حمید قنبری:
کسانی که معتقدند می‌توانند کالاها را قیمت‌گذاری کنند و بر آن قیمت‌گذاری نظارت کنند، فارغ از منطق اقتصادی و به فرض محال که این نظارت در مدیریت قیمت‌ها اثربخش است، یک مساله مهم در حوزه اجرایی را در نظر نمی‌گیرند و آن مساله مهم چیزی نیست جز «ظرفیت نظارتی.» مقصود از ظرفیت نظارتی هم به ساده‌ترین بیان این است که ظرفیت دولت برای نظارت بر دستگاه‌ها چقدر است؟
کد خبر: ۲۰۰۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
یادداشت دکتر حمید قنبری؛
دیوان بین‌المللی دادگستری در تاریخ ۱۳ فوریه ۲۰۱۹ (چهارشنبه هفته گذشته) تصمیم صلاحیتی خود در پرونده موسوم به برخی دارایی‌های ایران را صادر کرد. این پرونده، در حقیقت دعوایی است که جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات‌متحده آمریکا اقامه کرده است و مبنای آن نقض عهدنامه مودت میان ایران و ایالات‌متحده است. این عهدنامه در سال ۱۹۵۵ منعقد شده است. ایالات‌متحده آمریکا به این درخواست ایران از دیوان اعتراض و اظهار کرد که دعوای مطرح شده خارج از صلاحیت دیوان است. دیوان بین‌المللی دادگستری براساس قواعد آیین دادرسی خود قبل از ورود به ماهیت دعوا و بررسی صحت استدلالات طرفین، ملزم است که ابتدا درخصوص صلاحیت و قابلیت استماع دعوی نظر دهد و در صورتی که خود را صالح به رسیدگی به دعوی و دعوی را قابل‌استماع بداند سپس وارد رسیدگی ماهوی می‌شود. تصمیمی که در چهارشنبه هفته گذشته اعلام شد ارزیابی دیوان از استدلالات طرفین درخصوص صلاحیت بود.
کد خبر: ۱۸۹۵۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
یادداشت دکتر حمید قنبری؛
یکی از مسائل مهم در حقوق بانکداری الکترونیک این است که اگر کارت اعتباری یک مشتری سرقت یا مفقود شود و پس از آن مبلغی از آن کسر شود، خسارت وارد شده بر مشتری را چه کسی باید تقبل و پرداخت کند؛ بانک یا مشتری؟ در پاسخ به این پرسش باید به چند نکته اصلی اشاره کرد. نخست اینکه از لحظه‌ای که کارت سرقت یا مفقود و مشتری از آن مطلع می‌شود، وظیفه دارد به بانک اطلاع دهد.
کد خبر: ۱۶۶۷۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
یادداشت دکتر حمید قنبری؛
یکی از کارکردهای هر نظام حقوقی، کاهش هزینه‌های معامله است. منظور از هزینه‌های معامله، هزینه‌هایی است که طرفین معامله برای مذاکره درخصوص قرارداد، تدوین متن قرارداد و همچنین اجرای صحیح قرارداد متحمل می‌شوند. هر چقدر هزینه‌های معامله کمتر باشد، طرفین قرارداد می‌توانند منابع، وقت و انرژی خود را به انجام وظایف اصلی خود یعنی تولید، توزیع و مبادله کالاها و خدمات اختصاص دهند.
کد خبر: ۱۶۴۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۳
دکتر حمید قنبری /حقوقدان:
دیوان بین‌المللی دادگستری، در تاریخ سه اکتبر 2018 به درخواست جمهوری اسلامی ایران و پس از بررسی دلایل و مستندات ارائه‌شده توسط دو دولت ایران و آمریکا قرار موقتی را صادر کرد.
کد خبر: ۱۶۲۱۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
پشت‌پرده حمله به کارشناسان چیست؟؛
اقتصاد ایران و به‌تبع آن معیشت مردم در وضعیتی قرار دارد که کشور برای عبور کم‌هزینه از آن به تمامی سرمایه‌های فکری و انسانی خودنیاز دارد. دسیسه‌چینی، انگ‌زنی و در یک کلام تفرقه‌افکنی بیش از آنکه کمک به بهبود وضعیت باشد، بازی در زمین عواملی است که زندگی مردم را به گروگان گرفته‌اند. سوابق تاریخی متعدد هم نشان داده که در هنگامه چالش‌ها وقتی اتحاد برقرار بوده، غلبه بر آن مقدور شده است، اما اگر رویکرد حذفی و تفرقه حاکم باشد، نتیجه شکست و ناکامی بوده است.
کد خبر: ۱۵۵۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
دکتر حمید قنبری عنوان کرد؛
سیاستمدار ایرانی، به‌طرز بی‌سابقه‌ای اسیر عوام‌گرایی شده و به نحو روز افزونی تصمیماتی اتخاذ می‌کند تا خشنودی لحظه‌ای مردم را به دست آورد؛ فارغ از آنکه در آینده این تصمیمات آثار سوء جدی و زیان گسترده‌ای برای همین مردم به دنبال داشته باشد. بخشی از علت این امر، به جهت‌گیری محتواهای تولیدشده در فضای مجازی برمی‌گردد. فضای مجازی یک ضرورت دنیای امروز است.
کد خبر: ۱۴۳۲۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
آیا این افزایش عوارض از جهت حقوقی موجه است؛
دکتر حمید قنبری براساس آنچه در رسانه‌ها منتشر شده است، عوارض خروج از کشور که در حال حاضر برای هر نفر ۷۵ هزار تومان است در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. قرار است این رقم برای سفرهای بیش از یک بار نیز افزایش پیدا کند. آیا این افزایش عوارض از جهت حقوقی موجه است؟ نگاهی به اسناد حقوقی داخلی و بین‌المللی، تردیدهایی را در این باره مطرح می‌کند.
کد خبر: ۹۸۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۶